close
تبلیغات در اینترنت
چرا در تحرير الوسيله عنوان شده كه درطلاق اطلاع زن مهم نيست چه برسد به رضايت آن؟

چرا در تحرير الوسيله عنوان شده كه درطلاق اطلاع زن مهم نيست چه برسد به رضايت آن؟

» چرا در تحرير الوسيله عنوان شده كه درطلاق اطلاع زن مهم نيست چه برسد به رضايتآن؟ » طلاق، در نظام حقوقي اسلام از ايقاعات است نه از عقود. يکي از تفاوت عقد با ايقاع در اين است که در عقد تعهد با خواست طرفين ايجاد مي شود مانند نکاح که با رضايت و اراده آزادانه دو طرف قابل تحقق است، اما ايقاع، تعهد يک طرفه انجام مي شود، ايقاع يک عمل حقوقي است که با خواست يک طرف بدون آن که نياز به طرف ديگر باشد انجام مي شودو طلاق از جمله ايقاعات است نه عقود اما چرا طلاق ، عقد نيست و رضايت يا اطلاع طرف مقابل او شرط نيست،…

نقشه سایت

خانه
خوراک

عنوان محصول

توضیحات محصول
قیمت : ---- تومان

عنوان محصول

توضیحات محصول
قیمت : ---- تومان

آمار

    آمار مطالب
    کل مطالب : 246 کل نظرات : 715 آمار کاربران
    افراد آنلاین : 1 تعداد اعضا : 122 آمار بازدید
    بازدید امروز : 28 بازدید دیروز : 48 ورودی امروز گوگل : 0 ورودی گوگل دیروز : 0 آي پي امروز : 1 آي پي ديروز : 23 بازدید هفته : 96 بازدید ماه : 406 بازدید سال : 4,697 بازدید کلی : 101,661 اطلاعات شما
    آی پی : 54.234.228.78 مرورگر : سیستم عامل : امروز : چهارشنبه 21 آذر 1397

    آرشیو

    آخرين ارسال هاي تالار گفتمان

    کمی طاقت داشته باشید...
    عنوان پاسخ بازدید توسط
    0 168 farnoosh
    0 177 unique
    0 177 unique
    0 173 farnoosh
    0 206 mahdi
    0 237 farnoosh
    0 194 farnoosh
    0 185 hana
    0 171 unique
    3 243 farnoosh
    0 82 unique
    1 120 yasaman
    2 121 yasaman
    2 93 yasaman
    2 93 yasaman
    1 114 farnoosh
    0 73 yasaman
    1 140 attorney
    2 112 unique
    1 128 yasaman

    تبلیغات

    چرا در تحرير الوسيله عنوان شده كه درطلاق اطلاع زن مهم نيست چه برسد به رضايت آن؟

    » چرا در تحرير الوسيله عنوان شده كه درطلاق اطلاع زن مهم نيست چه برسد به رضايتآن؟

    » طلاق، در نظام حقوقي اسلام از ايقاعات است نه از عقود. يکي از تفاوت عقد با ايقاع در اين است که در عقد تعهد با خواست طرفين ايجاد مي شود مانند نکاح که با رضايت و اراده آزادانه دو طرف قابل تحقق است، اما ايقاع، تعهد يک طرفه انجام مي شود، ايقاع يک عمل حقوقي است که با خواست يک طرف بدون آن که نياز به طرف ديگر باشد انجام مي شودو طلاق از جمله ايقاعات است نه عقود اما چرا طلاق ، عقد نيست و رضايت يا اطلاع طرف مقابل او شرط نيست، با برخي قيود و تبصره هاي آن، توجه به نکات ذيل مناسب است:


    متن کامل در ادامه مطلب...


    طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اين قاعده مبتني بر فقه اسلامي است که اختيار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است. اين قاعده را با غلبه احساسات در زن و اينکه در حقوق اسلامي مرد در تشکيل خانواده سهمي بيشتر دارد و بار مخارج و مسئوليت خانواده بيشتر بر دوش اوست و به همين نسبت علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده شديد مي باشد توجيه کرده اند، (يحيي نوري، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم، تهران 1337، ص 227 و 228) و نيز در توجيه اختيار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است، (مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران 1353، ص 282)؛ روانشناسي زن و مرد متفاوت است؛ طبيعت، کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعني اين مرد است که با بي علاقگي و بي وفائي خود نسبت به زن او را نيز سرد و بي علاقه مي کند، بر خلاف زن که بي علاقگي اگر از او شروع شود تأثيري در علاقه مرد ندارد بلکه احياناً آن را تيزتر مي کند؛ از اين رو بي علاقگي مرد منجر به بي علاقگي طرفين مي شود ولي بي علاقگي زن منجر به بي علاقگي طرفين نمي شود؛ سردي و خاموشي علاقه مرد مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي است، اما سردي و خاموشي علاقه زن به مرد آن را به صورت مريضي نيمه جان در مي آورد که اميد بهبود و شفا دارد؛ در صورتي که بي علاقگي از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، مي تواند با ابراز محبت و مهرباني علاقه زن را بازگرداند و اين کار براي مرد اهانت نيست که محبوب رميده خود را به زور قانون نگهدارد تا تدريجاً او را رام کند؛ ولي براي زن اهانت و غيرقابل تحمل است که براي حفظ حامي و دل باخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ البته اين در صورتي است که علت بي علاقگي فساد اخلاقي و ستمگري مرد نباشد؛ اگر مرد ستمگري آغاز کند و زن به خاطر ستمگري و اضرار مرد به او بي علاقه گردد مطلب ديگري است، (همان کتاب، ص 284 و 285) و زن در اين صورت با شرايطي که خواهيم گفت مي تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند.
    بايد توجه داشت که طلاق در اسلام امري ناپسند است و مرد مسلمان نبايد از روي هوي و هوس و بدون دليل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به ديگر سخن «اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام مي خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگيرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جويي در مواردي که چاره منحصر به جدايي است تجويز کرده است»، (همان کتاب، ص 271)
    معهذا صرف قواعد اخلاقي براي جلوگيري از طلاقهاي ناروا کافي نيست، بلکه ضمانت اجراي حقوقي لازم است و به عبارت ديگر پاره اي تدابير حقوقي براي جلوگيري از سوء استفاده مرد از اختيار طلاق بايد به کار گرفته شود. در قانون مدني چنين ضمانت اجرا و تدابيري پيش بيني نشده بود و همين امر موجب سوء استفاده بعضي از مردان از اختيار طلاق مي شد. لذا قانون حمايت خانواده ماده 1133 قانون مدني را به طور ضمني نسخ و اختيار مطلق مرد را از ميان بردو طلاق مرد را به مواردي خاص محدود نمود. ليکن قانون دادگاههاي مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 با بازگشت به نظام قانون مدني ماده مزبور را احياء کرد؛ ولي براي جلوگيري از سوء استفاده مرد ارجاع به داوري و سعي در سازش زوجين از اين طريق و لوزم اجازه دادگاه براي طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت(تبصره 2 ماده 3). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمايت خانواده، صدور گواهي امکان سازش براي طلاق را لازم شناخت.
    بنابراين، اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد کرد و در صورتي که بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهي عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امکان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
    برابر بند آخر ماده 10 قانون حمايت خانواده که مي توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقي است، «هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري که طلاق را ثبت نمايد«. به علاوه از سردفتر خاطي سلب صلاحيت خواهد شد (ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370).
    لزوم اجازه دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش براي طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگيري از خود سري و سوء استفاده مرد در زمينه طلاق مقرر شده يک قاعده حقوق جديد است که در ايران نخستين بار به موجب قانون حمايت خانواده 1346 پذيرفته شد و قانون حمايت خانواده 1353 نيز آن را تأييد کرد؛ آنگاه لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند . اين قاعده هر چند که در فقه اسلامي به صراحت مطرح نشده با آن مباينتي ندارد، بلکه با اصول عاليه اسلام سازگار است.
    جامعه هر اندازه و به هر وسيله اقداماتي به عمل آورد که تصميمات ناشي از عصبانيت و غفلت (در امر طلاق) عملي نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع مي تواند متصديان دفاعار طلاق را از اقدام به طلاق، تاوقتي که محکمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عمل مي آورند و فقط هنگامي که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش ميان زوجين نيست گواهي عدم امکان سازش صادر مي کند و به اطلاع دفاتر مي رساند، (همان کتاب، ص 303)


    مبحث دوم - طلاق به درخواست زن
    - فقه اسلامي
    فقهاي اسلامي در پاره اي موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم درخواست طاق کند و دلايلي از آيات و روايات در اين زمينه آورده اند. کاملترين و مفصلترين بحثي که در اين مسأله در فقه اماميه به نظر ما رسيده است تقريرات آيت الله شيخ حسين حلي مقيم نجف اشرف تحت عنوان «حقوق الزوجه و آثارها الوضعيه» است، (رجوع شود به کتاب بحوث فقهيه به قلم عز الدين بحر العلوم. چاپ بيروت، 1393 هجري قمري، 1973 ميلادي، ص 183 به بعد؛ براي خلاصه اي از بحث مذکور رجوع شود به مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 321 به بعد)
    بنابر آنچه در اين رساله آمده است، تخلف شوهر از اداء وظايف زوجيت (اعم از انفاق و همخوابگي و داشتن روابط جنسي و حسن معاشرت) چه ناشي از تقصير شوهر و چه بدون تقصير باشد، در صورتي که زندگي زناشويي و بقاء نکاح را دشوار کند، به زن حق مي دهد که براي طلاق به حکام شرع رجوع نمايد؛ حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن خودداري کند، حاکم به عنوان ولي ممتنع زن را طلاق خواهد داد.
    در اين باره مؤلف به آيات و روايات استناد کرده است.
    در جامع الشتات تأليف فقيه بزرگ، ميرزاي قمي، در پاسخ به حق زن در طلاق آمده است؛ هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعي نکرد به حاکم شرع رجوع مي کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار مي کند بر وفاي حقوق يا بر طلاق دادن زوج. هرگاه براي حاکم علم حاصل شود به اينکه زوجه سلوک به معروف نمي کند و وفاي به حقوق زوجه نمي کند او را اجبار مي کند بر طلاق و اين اجبار منافي صحت طلاق نيست...»، (جامع الشتات، چاپ سنگي 1303 هجري قمري، کتاب الطلاق، ص 508)
    از اين سؤال و جواب نيز به خوبي بر مي آيد که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفاء ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق مي دهد و اين طلاق شرعاً صحيح است.
    علاوه بر اين موارد، در فقه اسلام زني که شوهر او غايب مفقود الاثر شده مي تواند با شرايطي از دادگاه طلاق بگيرد و نيز زن مي تواند به موجب شرط ضمن عقد از شوهر براي طلاق وکالت بگيرد که در صورت تحقق پاره اي امور يا به طور مطلق از طرف او خود را طلاق دهد.
    - قانون مدني
    قانون مدني در مواد 1129 و 1130 موجباتي را براي طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتني بر فقه اسلامي است. ماده 1129 مربوط به استنکاف يا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام به دادن نفقه که در اين مورد زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد.
    ماده 1130 ق.م. (اصلاحي 14/8/1370) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مشقت شديد و غيرقابل تحمل باشد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
    علاوه بر موارد فوق، قانون مدني به تبعيت از فقه به زني که شوهر او چهار سال غايب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضاي طلاق کند (ماده 1029). وکالت زن براي طلاق هم در قانون مدني مانند فقه اسلامي پذيرفته شده است (ماده 1119). اينک بجاست درباره موجبات مذکور بيشتر سخن بگوييم.


    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی